تحول قطاع النفايات في السعودية إلى مورد رئيسي محتمل، حيث يتوقع أن يحقق مساهمة إيجابية بيئية واقتصادية واجتماعية بحلول عام 2035 القادم.
ومن المتوقع تحقيق توفير 60 مليون برميل نفط من استهلاك الطاقة، وتخفيض 73مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
كما يتوقع أن يصبح القطاع مصدرا رئيسا للدخل الوطني المحلي بنحو 120مليار ريال سعودي في العام 2035 ،وتتمثل فرص عديدة من أجل الاستثمار في هذا القطاع في المستقبل.
تحسين البيئة وتوفير وظائف جديدة
ووفقا لـ”مشاري القويزاني” مدير عام تطوير القطاع للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، تهدف السعودية إلى استبعاد مرادم النفايات بنسبة %82 بجميع أنواعها بحلول عام 2035 وذلك بمساعدة مبادئ الاقتصاد الدائري لتحويل النفايات إلى مورد رئيسي.
ويتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى إنشاء 77 ألف وظيفة جديدة للأجيال القادمة.
ويوجد لدى المركز 25 مجموعة جغرافية، وتم الانتهاء من مجموعة الرياض بنحو 27 فرصة يقدر حجم استثماراتها نحو 80مليار ريال، في حين يتم العمل على الانتهاء من مجموعتي جدة ومكة المكرمة. وسيتم إطلاق مجموعتي الدمام والمدينة المنورة في الأسابيع القليلة المقبلة.
يتوقع أن يساعد هذا التحول في خلق فرص استثمارية وزيادة الاستفادة من النفايات، حيث يبلغ معدل الاستفادة الحالي لا يتجاوز 5% للعام الحالي.