تولي “رانيل ويكريميسينغه” الرئاسة لدولة سريلانكا في الصيف الماضي بعد استقالة “غوتابايا راجاباكسا”، قال أمام البرلمان الذي تم عقده أمس إن بلاده سوف تظل في حالة من الإفلاس والتدهور الاقتصادي الذي من الممكن أن يستمر حتى عام 2026.
كما إنه قال سوف يصدر بعض القرارات التي سوف لا تحظى بشعبية ولا محبة من الشعب، ولكنه أضاف” تذكروا أنني لست هناك لأتمتع بالشعبية بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها”.
الغاء الدعم بالكامل وفرض ضرائب جديدة
ومن أهم القرارات التي أصدرها الرئيس هي إصدار مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة، وإلغاء الدعم الكامل على كلا من الوقود والكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعيشة ونقص الموارد الغذائية بشكل ملحوظ.
كما أضاف إن الاقتصاد سوف يكتمل نموه في نهاية عام 2023 وخصوصًا بعد الانتهاء من الخطط والإجراءات الجديدة والتي تهدف بشكل كامل إلى ملء خزائن الدولة.
وكان آخر تصريح قام الرئيس بتقديمه في الشهر الماضي إن هناك انكماشا بنسبة 11 في المائة العام الماضي، وذلك يجعل من المستحيل اللجوء إلى استيراد أي من المواد الأساسية حتى في حالة نفاذ احتياطات النقد الأجنبي.
وعلى الرغم من أن الدولة تخلفت عن سداد الديون التي تبلغ قيمتها 46 مليار دولار، إلى أن الدولة تسعى في إجراء محادثات ومفاوضات مباشرة مع الصين بشأن ديونها المستحقة، و تلقت ردودا إيجابية للغاية وتعمل الأن على التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.