أصدر البنك “المركزي التركي”، قرارًا يخص أسعار الفائدة في البلاد، حيث قرر البنك رفع المعدل بنسبة 5 في المائة، لتصل بذلك “أسعار الفائدة” إلى 30 في المائة، وذلك ضمن سعي البنك لمواجهة معدلات التضخم المتفشي، واستعادة ثقة الأسواق، ليتماشى بذلك قرار البنك مع التوقعات التي أكدت على احتياج مسؤولي البلاد إلى مواجهة التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة “حفيظة أركان”، رفع أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة بنسبة وصلت إلى 5 في المائة، لتكون النسبة الإجمالي 30 في المائة، وذلك بعدما قررت في الشهر الماضي رفع النسبة أيضًا بـ 7.5 في المائة وتخطت حينها جميع التوقعات التي أدلى بها خبراء الاقتصاد.
وعلى عكس الشهر الماضي، توقع الاقتصاديون أن تصدر اللجنة قرارًا بـ”رفع الفائدة” بنسبة 5 في المائة، بعدما أكدوا أن البنك سيقوم برفع الفائدة بواقع 500 نقطة أساس تضاف إلى النسبة الإجمالي والتي كانت في الشهر الماضي قد وصلت إلى 25 في المائة، لتصل النسبة بذلك إلى 30 في المائة في الوقت الحالي.