أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديد الحد الأقصى للاستقدام من بوروندي بمبلغ 7500 ريال.
وجاء هذا القرار كجزء من جهود الوزارة في تحديد سقف أعلى للاستقدام من العديد من الجنسيات المختلفة، بهدف توفير الحماية والحفاظ على حقوق العمالة المنزلية في المملكة.
جهود الوزارة في تحديد سقف الأعلى للاستقدام وأهميتها
تعد جهود الوزارة في تحديد سقف الأعلى للاستقدام من بوروندي والعديد من الجنسيات الأخرى من الخطوات الهامة في حماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة، والتي تم تفعيلها بالفعل في السابق، وتساعد هذه الإجراءات على منع استغلال العمالة المنزلية، وتجنب الإفراط في تحميلهم التكاليف العالية والغيرمعقولة.
ويعكس هذا القرار اهتمام الحكومة السعودية بالعمالة المنزلية وتقديره لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع.
وتساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق المحلية للاستقدام، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة المنزلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تشجع جميع المنشآت التي تقدم خدمات التوسط في استقدام العمالة المنزلية على الامتثال لهذه القواعد، والتي تعد أدوات هامة للحفاظ على النزاهة والشفافية في عملية الاستقدام.
وكانت الوزارة قد ألزمت في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب، بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا ،9,500وتايلاند ،10,000وكينيا 10,870وبنجلاديش،13,000والفلبين ،17,288وسيرلانكا 15,000ريال سعودي.