أفادت تقارير إعلامية عراقية، أن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، قضت بأن قانون التصديق على “اتفاقية” مع الكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ليس دستوريًا، وذلك وفقاً ورد على وكالة الأنباء العراقية.
وأوضحت الوكالة الرسمية للبلاد، أن المحكمة قالت في بيانها، أن قرارها الصادر لـ “مخالفة القانون”، الصادر عام 2013، لمادة بالدستور تنص على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي.
وفي وقت سابق، كانت المحكمة قد استلمت “طعنًا” بخصوص “دستورية” قانون تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت، حيث ارتكز “الطعن” على ان احكام الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وصادق عليها البرلمان سنة 2013 تضمنت تحديدا غير مباشر للحدود البحرية بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت الدعوى المقدمة أن دولة الكويت تشاركت فيما ليس لها، حيث أن خور عبدالله ملك العراق، بالإضافة إلى أنها تضمنت تنازلا اكبر مما وقع على العراق بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993، مما يتعارض مع احكام الدستور العراقي.