كشفت الكويت عن استنكارها من حكم “المحكمة العراقية” بخصوص تنظيم الملاحة البحرية مع بغداد في “خور عبدالله”، موضحة أن الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية التي تم إبرامها بين البلدين قبل 11 عامًا وتحديدًا في 2012، بجانب أن الحكم أيضًا تضمن سردًا تاريخيًا مملوءًا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت، وذلك وفقاً لتصريحات وزير خارجية البلاد، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.
وأوضح الوزير، أن الحكم الصادر عن “المحكمة الاتحادية العليا” ليس في محله، وأضاف أن البلدين بينهما اتفاقية تم التصديق عليها من قبل “السلطات التشريعية” في الدولتين، لافتًا إلى أنه يأمل أن تقوم “الحكومة العراقية” باتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية بهدف معالجة تلك القضية، واحترام السيادة الكويتية وحرمة أراضيها، بجانب احترام الاتفاقية المبرمة بين الدولتين الشقيقتين في عام 2012.
جدير بالذكر، أن “المحكمة العراقية” أصدرت حكمًا في بداية الشهر الجاري وتحديدًا في 4 سبتمبر، يفيد بعدم دستورية الاتفاقية التي تعمل على تنظيم الملاحة البحرية في منطقة “خور عبدالله” بين بغداد ودولة الكويت.